کشف ارتشای میلیاردی از معدن بافق/۱۱ نفر تفهیم اتهام شدند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۲۳۸۲
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دهشیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش واصله مبنی بر برداشت و استخراج غیر قانونی افراد ناشناس از یکی از معادن شهرستان بافق به ارزش ریالی ۲۷۸ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال، با دستور دادستان بافق، مراتب جهت بررسی نامحسوس در دستور کار اداره اطلاعات شهرستان قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ارتشاء مبالغی بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال توسط این باند به تعدادی از متولیان ذیربط شهرستان، گفت: این باند از اعطای چند قطعه سکه به عنوان هدیه در روز معارفه یک مسئول تا واریز مبالغ چند صد میلیون ریالی تحت عناوین مختلف به کار خود ادامه دادند.
رئیس کل دادگستری استان یزد از احضار و تفهیم اتهام ۱۱ نفر در این پرونده خبر داد و گفت: عوامل اصلی این پرونده با هدف تسهیل در امر برداشت غیر قانونی معدن مذکور، نظر مساعد افرادی را که احساس می‌کردند با توجه به سمت و موقعیت، امکان ممانعت در کار استخراج از معدن را دارند و یا با ارتباط گیری و سواستفاده کارمندان دولتی از بهره برداران معدن، به اخذ رشوه تحت عناوین، هدیه، قرض، امور خیریه و کارهای عام المنفعه اقدام می‌کردند.
دهشیری گفت: با شکایت اداره کل صمت استان و گزارش یکی از کارشناسان متعهد، قاطعیت و هوشیاری دستگاه قضائی، رصد و تلاش میدانی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان، موضوع بررسی و عوامل اصلی دخیل در موضوع دستگیر و به قانون سپرده شدند.
رئیس کل دادگستری یزد به انجام تحقیق کامل پیرامون پرونده در دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان بافق و یزد اشاره و اضافه کرد: تصمیم مقتضی این پرونده پس از اتمام تحقیقات دادسرا و صدور کیفرخواست، در دادگاه جزایی اتخاذ خواهد شد و پس از صدور حکم و قطعی شدن آن، اطلاع رسانی خواهد شد.
کد خبر 5894805منبع: مهر
کلیدواژه: یزد اداره كل دادگستري استان يزد پرداخت رشوه رشوه خواری هفته دفاع مقدس بوشهر دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح خطبه های نماز جمعه تبریز اردبیل کرمانشاه آغاز سال تحصیلی ایلام بازگشایی مدارس همدان سنندج اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۲۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور